أصدرت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية تعميماً بشأن منع تهريب رموز النظام السابق للمتلكات العقارية، والذي يلزم القضاة بالمعاينة الميدانية واستجواب الشاغلين للتصدي للبيوع الصورية.
الوزارة قالت في بيان إنها لاحظت وجود حالات من بعض أفراد النظام السابق المشتركين بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري، تهريب العقارات العائدة لهم والمسجلة بإسمهم عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع.
الوزارة أكدّت على ضرورة إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى، سواء كانت الدعوى إقرارية أم غير ذلك، والتحقق من شاغلي العقار وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار للتحقق من مالكي العقارات المعنية، والتثبت من عدم عائدية هذه العقارات لأفراد من النظام السابق أو محاولة تهريب ملكيتها.