زار وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام، حسان التربة، محافظة الحسكة والتقوا المحافظ ، نور الدين الأحمد، وعدد من العاملين في مجالس العدالة في (الإدارة الذاتية) سابقاً اليوم الأحد.
مصادر محلية قالت إن الوفد توجه بعد زيارة مبنى المحافظة، إلى مجلس العدالة الاجتماعية في الحسكة لمناقشة ملف السجون، وقاموا بزيارة السجن المركزي في حي غويران والقصر العدلي في مدينة الحسكة و اطلع الوفد على أوضاع النزلاء في السجن، بهدف إنشاء مكتب قانوني يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل لمتابعة شؤونهم.
الزيارة جاءت في إطار استكمال عملية دمج المؤسسات القضائية حسب الاتفاق بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
النائب العام تحدث عن اللقاء مع المحافظ والعاملين في القصر العدلي، مبيناً قرب تفعيل القصر العدلي، وبدء القضاة باستقبال المراجعين والنظر في القضايا، كما أشار التربة في تصريح امديرية إعلام الحسكة إلى بعض الترميمات التي يحتاجها القصر قبل البدء بالعمل فيه، وتطرق إلى عملية تسلم السجون وربطها مع المحاكم في وزارة العدل.
المديرية قالت نقلاً عن المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، إن الزيارة جاءت بهدف تنظيم عملية الانتقال وضمان استمرارية العمل المؤسساتي،حيث أشار الهلالي عن مناقشة الوفد والعاملين في القصر العدلي الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاحه خلال الأيام القادمة لتفعيل المنظومة القضائية، كما تحدث عن تسلم إدارة السجون في وزارة الداخلية كلا من سجن الحسكة المركزي (غويران) وسجن القامشلي (علايا).
الهلالي قال إن إجراءات الجرد وتنظيم السجلات وحصر أسماء النزلاء ستبدأ تمهيداً لضبط الوضع القانوني لكافة الموقوفين، مضيفاً أن وزارة العدل تعمل على افتتاح مكاتب قانونية متخصصة تتبع للنيابة العامة لتسريع البت في ملفات المعتقلين.