أصدرت مجموعة روابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني “ورقة موقف” حول مسار العدالة الانتقالية والتعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم الإثنين.
المجموعة أعدّت مذكرة تفصيلية من الملاحظات القانونية والتقنية والعملياتية لمسودة مشروع قانون، وقامت بتقديمها مكتوبة للهيئة، وركزت المسودة على عدة قضايا مرتبطة بفعالية وشمولية مسار العدالة الانتقالية.
المسودة أكدت على مجموعة من النقاط منها أن يكتب القانون بلغة قانونية محايدة دقيقة مضبوطة المصطلحات، وأن يتجنب أية لغة سياسية وأي مصطلحات تفضي إلى سرديات سياسية تؤثر على الحياد القانوني، وأن يعتمد القانون تعريفاً موضوعياً وشاملاً للعدالة الانتقالية يتضمن جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن الجهة والأفراد المسؤولين عنها أو المشتبه بهم بارتكابها، وأن يلحظ القانون الطابع المركب للنزاع في سوريا وتعدد الأطراف المنخرطة فيه، وألا يتم حصر نطاق العدالة الانتقالية بالجرائم التي تسبب بها نظام الأسد.
كما ركزت الورقة على تعريف شامل للضحايا على نحو يضمن الاعتراف بهم جميعاً، وتمتعهم المتساوي بالحقوق دون استثناء أو تمييز في الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، وتوسيع النطاق الزمني للقانون ليشمل جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بعد 8 كانون الأول عام 2024 حتى اعتماد دستور دائم للبلاد، ما يمنع نشوء أي فراغ قانوني في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة خلال المرحلة الانتقالية، وأن يشمل الحق في معرفة الحقيقة وتخليد الذكرى للانتهاكات التي تعود لما قبل عام 1970 بما يضمن عدم إغفال السياق التاريخي لها ومعالجته.
الورقة طالبت أن يضمن القانون أحكاماً تضمن المشاركة الفاعلة والهادفة للضحايا وذويهم وروابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في مراحل مسار العدالة الانتقالية، وإدراج ضمانات قانونية واضحة تكفل الاستقلال المؤسسي للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية واستقلال أعضائها وعضواتها.
كما أشارت إلى وجوب النص صراحة على الامتثال الكامل للقانون الدولي في تفسير وتطبيق أحكام القانون، واعتماد مقاربة تراعي النوع الاجتماعي في مختلف مكونات العدالة الانتقالية.
هذا وقد أعرب الموقعون على الورقة عن قلقهم من طريقة معالجة بعض القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة، خارج إطار مسار العدالة الانتقالية وعبر آليات منفصلة عنه ما يؤدي إلى تسييس العملية في ظل غياب الوضوح والشفافية والإطار القانوني الناظم لهذه الإجراءات.