دعا مجموعة من الناشطين المدنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في اعتصام “قانون وكرامة” الذي من المقرر تنظيمه في ساحة المحافظة في العاصمة دمشق يوم غد الجمعة، وذلك تزامناً مع عيد الجلاء.
منظمو الاعتصام أصدروا بياناً تحدثوا فيه عن مطالبهم من الاعتصام وتتمثل برفض إعادة إنتاج النظام السابق وتعويم شخصياته وإلغاء التسويات مع رجالاته، وتوسيع المشاركة السياسية من خلال انتخابات حرة للمجالس المحلية والنقابات وتفعيل دور الأحزاب ورفض احتكار السلطة، وتطبيق الحوكمة الرشيدة من خلال اعتماد الكفاءة والنزاهة والشفافية وإيقاف فوضى التعيينات والصلاحيات.
كما تضمنت المطالب تحقيق العدالة المعيشية عبر وقف رفع الأسعار وتصحيح الأجور وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار وربط الرواتب بمستوى المعيشة، وضرورة حماية الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وضمان الوصول العادل إليها دون خصخصتها، وإنصاف المتضررين اجتماعياً وحماية الحقوق عبر دعم المتقاعدين ودعم الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال والنساء.
البيان طالب أيضاً بضرورة دعم التجار والصناعيين والحرفيين والمياومين وأصحاب المهن الحرة، وإيقاف خطط إعادة الإعمار والاستثمار التي تسلب الحقوق من الأهالي والمهجرين، وصون الحقوق والحريات بما يشمل حرية التعبير والتجمع، بالإضافة لمجموعة أخرى من المطالب.
هذا وقد أوضح البيان أن هذا الاعتصام جاء انطلاقاً من الحقوق التي يكفلها الإعلان الدستوري وإيماناً بضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الشأن العام، والمشاركة في صناعة القرار، كما أشار البيان إلى تزامن موعد الاعتصام مع ذكرى عيد الجلاء للتأكيد على الاستقلال الحقيقي الذي لا يكتمل إلا بسيادة القانون، وصون كرامة المواطن وحماية حقه في العيش الكريم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.