طالبت منظمة العفو الدولية السلطة الانتقالية في سوريا بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقرّته حكومة بشار الأسد السابقة، وإدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقاً مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
العفو الدولية قالت إنها وثّقت خمس حالات لصحفيين ونشطاء احتُجزوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، خلال الفترة بين كانون الثاني وحزيران 2026، ولمدد وصلت إلى سبعة أيام، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2022. وألقي القبض على الأشخاص الخمسة استناداً إلى أحكام في القانون تُجرّم التعبير السلمي على الإنترنت، من خلال جرائم مصاغة بعبارات فضفاضة وغامضة، من بينها “النيل من هيبة الدولة”، و”النيل من مكانة الدولة المالية”، و”القدح والذم الإلكترونيين”. ويواجه اثنان منهم ملاحقات جنائية قد تُفضي إلى أحكام قاسية بالسجن.
يأتي ذلك على الرغم من إعلان وزارة العدل في الحكومة المؤقتة في حزيران الفائت عن إجراء مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية، وفرض بعض القيود على تطبيقه، إلا أن السلطات لا تزال تستخدمه لتقييد الحق في حرية التعبير، بحسب المنظمة.