أصدرت وزارة الزراعة في الحكومة الانتقالية قراراً يقضي بإعادة العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة إلى أماكن عملهم في الإدارة المركزية وكافة الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة.
القرار نصّ على إعادة العاملين بموجب عقود سنوية مؤقتة وفق أحكام القانون (53) لعام 2021، وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل بعد استكمال الثبوتيات المطلوبة حتى تاريخ 31-12-2026.
كما حمّل القرار مسؤولية التحقق من كون هؤلاء العاملين مفصولين بسبب الثورة لمدير الجهة ومدير أو رئيس دائرة التنمية للجهة وفق مجموعة من الشروط، منها أن يكون تاريخ الفصل أو إنهاء الخدمة والانقطاع عن العمل في الفترة الواقعة بين 15-3-2011 ولغاية 8-12-2024.
هذا وقد تضمنت الشروط أن يكون سبب الفصل مرتبط بالثورة واعتبار العامل بحكم المستقبل بسبب الانقطاع المتواصل عن العمل، أوإنهاء الخدمة بسبب التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أو التسريح التأديبي أو الطرد والعزل لأسباب سياسية أو أمنية مرتبطة بالثورة، أوالانقطاع عن العمل والالتحاق بالثورة دون أن يتقاضى أي راتب أو يصدر قرار بحقه بترك العمل.
القرار حدد مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره للمشمولين بأحكامه للالتحاق واستكمال الأوراق المطلوبة.