أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي باعتماد صحة جميع العقود والوقوعات العقارية المدونة في محافظة إدلب والدوائر التابعة لها خلال فترة الثورة.
الوزارة ذكرت عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” أن القرار جاء “تأكيداً على القوة الإثباتية الراسخة للسجل العقاري السوري وحرصاً على صون حقوق المواطنين من خلال توحيد مرجعيات التوثيق العقاري ومعالجة الإشكالات القانونية التي نشأت خلال السنوات الماضية”.