قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن سوريا ما تزال تحتاج إلى جهود أوسع لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة خلال العام الماضي.
المفوضية أوضحت، عبر بيان تلاه المتحدث باسمها ثمين الخيطان في جنيف، أن الفترة الماضية شهدت إنشاء هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أعمال العنف في الساحل والسويداء، إلى جانب طرح مشروع قانون للعدالة الانتقالية وبدء محاكمات مرتبطة بأحداث العنف. لكنها أكدت استمرار انتهاكات خطيرة، تشمل الإعدامات خارج القانون، والقتل، والاختطاف، والعنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، وفرض قيود على حرية التعبير والتجمع.
المفوضية دعت إلى إصلاح معمّق لقطاع الأمن، محذرة من دمج جماعات مسلّحة سابقة في الأجهزة الجديدة دون تدقيق، ومشددة على ضرورة التحقيق المستقل في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جانبه، أكد المفوض السامي فولكر تورك أن معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات وتحقيق المساءلة وضمان حقوق الضحايا تمثل ركائز أساسية لنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا.