قالت هيومن رايتس ووتش و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”الأرشيف السوري” إن الحكومة السورية الانتقالية وعدت بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف في الساحل السوري، لكنها لم توضح إن كان تحقيقها قد تناول قادة عسكريين كبار، وما الخطوات التي ستقوم بها لمحاسبة من يتمتعون بسلطة القيادة.
المنظمات الثلاث وثّقت في تقرير الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية لها، بما فيها الإعدامات التعسفية وتدمير الممتلكات وإساءة معاملة المحتجزين، وبيّن التقرير أن هذه الجرائم حدثت في إطار عملية عسكرية منسقة مركزياً بإشراف وزارة الدفاع.
التقرير طالب السلطات السورية بمتابعة إجراءات التحقيق مع ضمان ألا تقتصر المحاسبة على الجرائم الفردية بل تشمل أيضاً المسؤولية المؤسسية.
الباحثة الأولى في شؤون سوريا في المنظمة، هبة زيادين، قالت “إن اعتراف الحكومة بالفظائع هو خطوة للأمام، لكنه لا يحقق العدالة حيال المسؤولين رفيعي المستوى الذين سمحوا بهذه الجرائم ولم يوقفوها”، وبينت زيادين أن عدم المحاسبة يفتح الباب أمام المزيد من أعمال العنف.
استند التقرير الذي نُشر اليوم إلى 100 مقابلة مع ضحايا وشهود وصحفيين ومقاتلين بالإضافة لصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي وثّقت انتهاكات واسعة في أكثر من 24 بلدة وقرية وحي بين 6 و10 آذار الفائت.
المقاتلون الذين التقتهم المنظمة صرحوا بأن القيادة العسكرية استمرت بتنسيق القوات ونشرها بعد أن علمت بوقوع جرائم.
كما أشار التقرير إلى ملخص التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة المؤقتة والذي قالت فيه إن 1,462 شخصاً قتلوا وأحالت 298 مشتبها بهم للقضاء، لكن اللجنة صورت الجرائم على أنها أعمال انتقام وثأر شخصية، كما اعترفت بوجود انتهاكات من قبل قوات الأمن.
هذا وأكد التقرير أن بعض الأنماط من أعمال العنف مثل الاحتجاز التعسفي والمداهمات والاستهداف على أساس الهوية في المجتمعات العلوية بدأت قبل الأحداث بأسابيع في حمص وريف حماة ومازالت مستمرة، كما وقعت أحداث مشابهة في السويداء.
المنظمات الثلاث شددت على ضرورة نشر التقرير الكامل عن التحقيق، وحماية هويات الشهود ومتابعة الإجراءات القانونية للمتهمين، كما طالبت المنظمات بالسماح لآليات المساءلة الدولية بالوصول بما فيها الأمم المتحدة وتنفيذ إصلاحات أمنية تشمل التحقق من خلفيات المقاتلين وطرد من تورط بالانتهاكات.