طالبت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية المؤقتة بمحاسبة أفراد من قوات الأمن والقوات العسكرية التابعة لها على عمليات إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القانون في السويداء.
المنظمة حمّلت في تقريرها القوات الحكومية والقوات التابعة لها مسؤولية إعدام أشخاص دروز في 15 و16 تموز الفائت في محافظة السويداء، استناداً إلى أدلة وثقتها المنظمة تشمل مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها لرجال مسلحين يرتدون بدلات أمنية وعسكرية ويحمل بعضها شارات رسمية، وتضمنت الأدلة إعدامات لرجال عزل في منازلهم وفي ساحة عامة ومدرسة ومستشفى.
الباحثة والمعنية بشؤون سوريا في منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، قالت إنه “عندما تقتل القوات الأمنية أو العسكرية الحكومية بصورة متعمدة وغير مشروعة شخصاً ما أو عندما تفعل ذلك قوات تابعة بتواطؤ من الحكومة أو برضاها يشكل ذلك عملية إعدام خارج نطاق القضاء وهي جريمة يشملها القانون الدولي” وطالبت سمعان الحكومة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات الإعدام ومحاسبة مرتكبيها بإجراءات قضائية عادلة.
التقرير أشار إلى الانتهاكات في السويداء كواحدة من عواقب الإفلات من العقاب فيما يخص عمليات القتل الطائفية التي شجعت القوات الحكومية والقوات التابعة لها على القتل دون الخوف من المساءلة خاصة بعد قتل مئات المدنيين من الطائفة العلوية.
التقرير وثّق إطلاق النار المتعمد على 46 درزياً وقتلهم منهم (44 رجلاً وامرأتان) بالإضافة لإعدام وهمي لرجلين كبيرين في السن خلال أيام 15 و16 تموز، هذه الإعدامات حدثت في ساحة عامة ومنازل سكنية ومدرسة ومستشفى وقاعة احتفالات في السويداء.
فريق التحقيقات الرقمية التابع لمنظمة العفو الدولية تحقق من 22 مقطع فيديو وصورة بالإضافة لإجراء اختبار للأسلحة وجمع شهادات من أشخاص مقربين للذين تم إعدامهم ميدانياً.
كما ذكرت المنظمة تلقيها تقارير عن عمليات اختطاف متبادل بين مجموعات مسلحة درزية ومقاتلين من عشائر البدو وما زال العمل مستمراً للتحقق منها.
حدثت عمليات الإعدام التي وثقتها المنظمة في مدينة السويداء أو على أطرافها بعد فرض حظر التجوال من قبل الحكومة يومي 15 و16 تموز ونفّذ العمليات رجال يرتدون أنواعاً مختلفة من الملابس منها الزي العسكري الذي تميزه النقشة المموهة أو اللون البيج أو الزيتي السادة بالإضافة لملابس مدنية مع سترات ذات طابع عسكري وزي أسود يماثل الزي الذي ترتديه قوات الأمن الرسمية.
المنظمة ذكرت أنها في 12 آب الفائت قامت بإرسال رسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة المؤقتة تتضمن عرضاً للنتائج التي توصلت إليها بالإضافة لطلب معلومات حول سير التحقيق الحكومي في الأحداث ولم تتلق أي رد حتى لحظة نشر التقرير.