قال حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، إن خطة إصدار العملة النقدية الجديدة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، مؤكداً أنها جزء من عملية الإصلاح النقدي والمالي الجارية.
حصرية أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الهدف الأساسي من الخطوة هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وتلبية احتياجات السوق، مشدداً على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بدقة بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني، دون أن يترتب على ذلك أي انعكاسات سلبية على قيمة الليرة السورية.
هذا وأضاف حضرية أن عملية الطرح ستتم عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ بتداول الفئات الجديدة بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، يليها التبديل الجزئي، وصولاً إلى اعتماد التبديل حصراً عبر مصرف سوريا المركزي.
ووفقاً لحصرية، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستتميز بمواصفات فنية متطورة وتقنيات حديثة مضادة للتزوير، على أن يتم طباعتها لدى جهات دولية موثوقة باستخدام أحدث الوسائل الفنية، الأمر الذي يعزز الثقة بالعملة الوطنية ويحمي حقوق المتعاملين، كما أكد حصرية أن إصدار العملة الجديدة هو إجراء فني وتنظيمي بحت ضمن إطار السياسة النقدية للمصرف، ولا يعني زيادة في حجم الكتلة النقدية المتداولة، بل يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.