أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة يوم أمس قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة، مع السماح باستيراد السيارات الجديدة وفق شروط محددة.
القرار نصّ على استثناء الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، والتي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا عن سنة الصنع.
أيضاً استثنى القرار حافلات نقل الركاب والتي يبلغ عدد مقاعدها 32 وما فوق، ولا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى القرار المستورردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، شرط أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 6/7/2025.
كما سمح القرار باستيراد السيارات الجديدة على أن لا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة صنعها.
وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قال إن الفترة التي تلت سقوط النظام شهدت دخول كميات كبيرة من السيارات، حيث كان سوق شمال البلاد مفتوحاً، ولأن الطلب كان مرتفعاً من قبل المواطنين تم اتخاذ القرار بتنظيم الاستيراد.
الشعار أضاف في تصريح لوكالة “سانا” الرسمية أنه تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها لتقليل الهدر وتكلفة الصيانة. مبيناً سبب استثناء رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة نظراً لطبيعة هذه الآليات وكفاءتها التشغيلية الطويلة، بالإضافة لارتفاع كلفة الآليات الجديدة.
كما أكد الشعار على أن القرار يساعد في ضبط فاتورة الاستيراد، ويحافظ على الاحتياطي من القطع الأجنبي، معتبراً أن العدد الحالي من السيارات المستوردة أو المتوقع دخوله كافياً بالنسبة للبنية التحتية وعدد السكان.
