أصدر مؤتمر الحوار الوطني الكردي، اليوم، بيانه الختامي معلناً رؤيته السياسية لمستقبل سوريا، والتي تضمنت جملة من المبادئ السياسية والدستورية لضمان حقوق كافة المكونات السورية.
البيان أكد على ضرورة أن يضمن الدستور الجديد حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مع التزام الدولة بالعهود والمواثيق الدولية، واحترام حقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية. ودعا المؤتمر إلى إقامة نظام حكم برلماني يعتمد التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وفصل السلطات، مع اعتماد نظام لا مركزي يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف، مطالباً بأن يعبّر اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري، مع التأكيد على حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وضمان حق ممارسة الشعائر الدينية، والاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في البلاد. كما شدد على أهمية اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات مختلف المكونات وضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة وتمثيلها في جميع مؤسسات الدولة.
في الشق المتعلق بالقضية الكردية، دعا البيان إلى توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية متكاملة ضمن إطار سوريا اتحادية، مع الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي، والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وضمان حق التعليم والتعلم بها.
المؤتمر طالب بفتح مراكز إعلامية من قنوات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية، وضمان تمثيل الأكراد في المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية. كما دعا إلى اعتماد 21 من آذار عيد نوروز عيداً رسمياً في البلاد.
كما أكد البيان الختامي على ضرورة إلغاء جميع السياسات التي استهدفت الأكراد، ومنها مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب، والعمل على إعادة الجنسية السورية للمواطنين الأكراد الذين جُردوا منها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها لصالح مشاريع التنمية والإعمار.
1 أفكار حول “مؤتمر الحوار الوطني الكردي يطرح رؤيته السياسية لمستقبل سوريا”