أصدرت، الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بلاغاً حكومياً ألزمت فيه جميع الوزارات والجهات العامة البدء باتخاذ إجراءات فورية لضبط الإنفاق العام.
الأمانة قالت إنه على كافة الوزارات اتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق العام وضبط الموازنة، مبينة أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على الموازنة العامة ودعم الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما أشارت إلى أن تخفيض مخصصات البنزين والديزل للسيارات والآليات الحكومية سيكون بنسبة 30%، وتستثنى وسائل النقل الجماعي التي تقل مخصصاتها عن 70 ليتراً شهرياً والآليات الطارئة من هذه التخفيضات.
الأمانة أوقفت شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية بهدف تحسين الإنفاق، وجمّدت عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل وتوجيه الاعتمادات للأولويات التنموية.
وزير المالية، محمد يسر برنيه، قال إن القرار جاء بعد الموافقة على مقترح كانت قد قدمته الوزارة للمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءات استخدام الموارد.
برنيه أشار إلى أن الإجراءات تأتي كاستجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة والضغوطات التي ترافقها على قطاع النقل والطاقة والاحتياجات الأساسية وانعكاسات ذلك على المالية العامة.
كما بين أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية.