أصدرت الرئاسة السورية قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة.
وجاء في القرار الصادر عن رئيس الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، أن هذه الخطوة جاءت بناءً على مقتضيات “المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة”.
وستوكل للجنة مجموعة من المهام تتضمن الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت لوقوع تلك الأحداث، والتحقيق في جميع الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة للتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومعرفة المسؤولين عنها.
وأكد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة لإنجاز مهامها، كما أعطيت اللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً لأجل مهامها، على أن يرفع التقرير للرئاسة في مدة أقصاها 30 يوماً.
هذا وتضم اللجنة كلاً من القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي علاء الدين يوسف، القاضي خالد عدوان الحلو،القاضي علي النعسان، القاضي هنادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
هذا القرار يأتي بعد إقرار الحكومة بحدوث انتهاكات كبيرة في مدن الساحل بحق المدنيين من قبل “مجموعات غير منضبطة” حسب قولها، قامت بالاعتداء على المدنيين في منازلهم وارتكبت ما وصفها ناشطون ومنظمات حقوقية بالمجازر المروعة، ولم يتم تحديد العدد النهائي للضحايا حتى الآن.
