حذّرت “هيومن رايتس ووتش” من ارتكاب جرائم حرب على خلفية مشروع إسرائيلي لنقل آلاف المدنيين الإسرائيليين إلى هضبة الجولان بعد قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية في 17/4/2026
المنظمة قالت في تقرير إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة بقيمة 334 مليون دولار أمريكي لنقل المدنيين إلى الجولان.
الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى المنظمة، هبة زيادين، قالت إن مجلس الوزراء الإسرائيلي خصص أموالاً عامة لارتكاب جريمة حرب في سوريا، في الوقت الذي يعمل فيه على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وبيّنت أن النقل الدائم للسكان إلى الأراضي السورية ينتهك المعايير الدولية وله تداعيات خطيرة على السوريين المهجرين منذ فترة طويلة.
كما طالبت زيادين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمملكة المتحدة والدول الأخرى التي تتمتع بنفوذ أن تعلق اتفاقياتها التجارية مع إسرائيل، واعتماد حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
زيادين دعت إلى منع نقل الأسلحة إلى إسرائيل، كما أشارت إلى ضرورة فتح تحقيقات جنائية من قبل المدعين العامين في دول ثالثة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد المسؤولين الإسرائيلين ممن يثبت تورطهم في نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
التقرير أشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على خطة لتطوير مستوطنة “كتسرين” التي تأسست عام 1977 لتصبح أول مدينة في الجولان، بهدف جلب 3 آلاف عائلة مستوطنة إسرائيلية في عام 2030.
بحسب الخطة سيتم تمويل البنية التحتية والإسكان والخدمات والمرافق الأكاديمية في كتسرين، منها فرع جامعي جديد ومرافق طبية متخصصة.