كشف وزير المالية، محمد يسر برنية، عن توقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي في المرحلة المقبلة، وارتفاع فرص العمل وزيادة تحويلات العاملين من الخارج.
برنية أضاف في مؤتمر صحفي لإطلاق نسخة المواطن لموازنة 2026 أنه وفقاً لتقديرات الموازنة تبلع الإيرادات 958,8 مليار ليرة سورية، والنفقات حوالي 1156,7 مليار ليرة، وتتوزع النفقات بواقع 27 بالمئة نفقات استثمارية، و60 بالمئة نفقات جارية، و13 بالمئة للدعم والضمان الاجتماعي، فيما تتوزع الإيرادات بواقع 50 بالمئة إيرادات الضرائب والرسوم والجمارك، و28 بالمئة لإيرادات النفط والغاز، و22 بالمئة إيرادات متنوعة.
كما أوضح أن تحسن الخدمات وتوفير الطاقة يمثلان تحدياً بالنسبة للحكومة الانتقالية تعمل على معالجته، كما أنها تعمل على إصلاح النظام المصرفي وتعزيز الثقة بالليرة السورية، وربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن محدودي الدخل في صلب اهتمامات الحكومة، على حد تعبيره.
برنية بيّن أن الوزارة تتجه لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص، وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص بهدف دعم إعادة الإعمار، وبيّن أن الإنفاق ارتفع في موازنة 2026 إلى 10,5 مليارات دولار، مضيفاً أن هناك خطة لزيادة الرواتب بما يتناسب مع المعيشة، وأكدّ على عدم وجود زيادة على الضرائب خلال هذا العام.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على تأخر إنهاء المدفوعات بين الجهات العامة، ومعالجة التشابكات المالية بين المؤسسات لتحسين الأداء الاقتصادي، مبيناً وجود زيادتان سنويتان للموظفين واحدة لغلاء المعيشة والأخرى مرتبطة بالأداء.
هذا وقد تطرّق برنيه لأهمية عودة مناطق الجزيرة ودور ذلك في الاستقرار الاقتصادي، واستئناف إنتاج النفط والغاز وما ينتج عنه من دعم الإيرادات التي أصبحت من ضمن الموازنة، وأكد برنية على دور النازحين وعودتهم في دعم الاقتصاد.