أصدرت هيئة الاستثمار بياناً توضيحياً حول ما ورد في مقابلة إعلامية بخصوص مستقبل المشافي الوطنية وما نتج عنها من ردود أفعال على وسائل التواصل الاجتماعي.
الهيئة أوضحت أن “الصحة ليست للبيع” وبأن الواقع الطبي لن يشهد تغييراً يمس جوهر دوره الوطني، وبيّنت أن ما تم التصريح عنه حول خصخصة المشافي الحكومية هو بحث في نماذج إدارة حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين آليات العمل والخدمات المقدمة بما يرفع الكفاءة ويخدم المواطن لضمان الوصول إلى العلاج. حسب البيان.
كما أكدّت الهيئة أن الدولة ستبقى الضامن للعلاج، ولن يحرم أي سوري من حقه في الطبابة بسبب وضعه المادي، مضيفة أن أي نموذج سيتم اعتماده سيكون تحت إشراف الدولة ورقابتها الكاملة.