اعتبر وزير المالية في الحكومة المؤقتة، محمد يسر برنية، أن المراسيم الرئاسية الأخيرة الخاصة بزيادة الرواتب والأجور تأتي ضمن مساعي الحكومة لإصلاح منظومة الأجور في البلاد وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في القطاع العام.
برنية أوضح في تصريح لقناة “الإخبارية السورية” أن المرسومين (67) و(68) يشكلان استكمالاً لخطوات سابقة بدأت بزيادة عامة بنسبة 200%، تبعتها زيادات نوعية شملت قطاعات محددة كالقضاء والداخلية والخارجية والدفاع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتضمن زيادات تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي وعدد من الهيئات الرقابية.
كما بيّن برنية أن المرسوم رقم (68) يركز على تحسين أجور فئات وظيفية محددة، من بينها أساتذة الجامعات والأطباء والمدرسون والممرضون، إلى جانب المفتشين الماليين وخبراء المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الكفاءات والخبرات الموجودة واستقطاب كوادر جديدة، لافتاً إلى أن نسب الزيادات تختلف تبعاً لطبيعة الوظيفة وأهميتها.
كذلك لفت الوزير إلى أن المرسوم رقم (69) يقضي بتشكيل لجان لتقدير الأضرار، ومنح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها وتحفيز النشاط الاقتصادي.