قال البرلمان الأوروبي إن أي دعم أوروبي لإعادة الإعمار أو جهود الاستقرار مرتبطة بتحقيق تقدم ملموس في حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والالتزام بوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.
البرلمان أضاف في جلسته العامة حول الأوضاع في سوريا أنه سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، موضحاً أن هذا الدعم سيبقى مشروطاً بخطوات الانتقال السلمي الذي يشمل ترسيخ الاستقرار وضمان حماية السكان، وأشار إلى ضرورة حماية التنوع العرقي والديني بما في ذلك الحقوق الكاملة للكرد، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
كما اعتمد البرلمان قراراً يدين عنف القوات التابعة للحكومة الانتقالية في شمال شرقي سوريا ضد المدنيين، وحذر من تدهور خطير للوضع الإنساني والأمني ودعا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان.
أعضاء البرلمان أكدّوا أن عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعسفي والتهجير والهجمات على البنية التحتية في شمال شرقي سوريا تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وفي بعض الحالات ترقى إلى جرائم حرب، كما أعرب البرلمان عن قلقه البالغ إزاء الخطر الذي يشكله عناصر داعش الهاربين، ودعا الدول الأعضاء لإعادة جميع مواطنيها إلى أوطانهم خاصة الأطفال من مخيم الهول وتقديم البالغين للعدالة.