أصدرت مديرية إعلام اللاذقية تصريحاً توضح فيه أسباب القرار الصادر عن محافظ اللاذقية والقاضي بمنع وضع “المكياج” للعاملات في الدوائر العامة.
المديرية قالت إن القرار لا يهدف إلى التضييق على أي فئة أو المساس بالحريات الشخصية التي يصونها الإعلان الدستوري ويكفلها القانون، وأشارت إلى أن القرار لا يتعلق بالمنع بل بتنظيم المظهر الوظيفي وتجنب المبالغة باستخدام المواد التجميلية بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسة أمام المواطنين وتعزيز المظهر الوظيفي داخل المؤسسة.
هذا وكانت محافظة اللاذقية قد أصدرت يوم أمس قراراً ينص على منع العاملات في الدوائر العامة من وضع المكياج خلال الدوام الرسمي.
القرار تم توجيهه إلى كافة إدارات الدولة وهيئاتها وشركاتها في محافظة اللاذقية ومديريات المناطق والوحدات الإدارية (مدن وبلدان وبلديات) لمنع الموظفات من وضع المكياج بشكل نهائي تحت طائلة المسائلة القانونية.
القرار لاقى ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين وإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبروه تقييداً للحريات الشخصية.