أعلن المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية قراره البقاء ومقاومة هجمات القوات التابعة للحكومة الانتقالية صباح اليوم الجمعة، كما دعا إلى النفير العام للدفاع عن الحيين ومساندة الجرحى مبيناً تمسكه بحماية المنطقة.
المجلس قال في بيان إن الحكومة الانتقالية تفرض الاستسلام على الأهالي وقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في الأحياء المحاصرة وتسعى لارتكاب المجازر وفرض موجة تهجير جديدة.
كما أشار المجلس إلى أن الهجمات التي تنفذها القوات الحكومية تستهدف المنازل والمدارس والمساجد والمستشفى والمؤسسات الخدمية بالأسلحة الثقيلة، مضيفاً أن هذه الهجمات تحدث بدعم تركي، موضحاً أن الهجمات تسببت بوقوع عشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال في الوقت الذي خرج فيه مشفى خالد فجر عن الخدمة بشكل كامل.
المجلس أكد على أن الخطوات التي تتبعها الحكومة لا تبني أي ثقة لذلك سيستمر في الدفاع عن الأحياء مندداً بصمت القوى الضامنة لاتفاق 10 آذار.
هذا وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية وقف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب بدءاً من الساعة الثالثة بعد منتصف ليل أمس.
الوزارة طالبت في بيان “المجموعات المسلحة” في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد مغادرة المنطقة اعتباراً من الساعة الثالثة حتى التاسعة صباحاً، كما سمحت لهم بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، وبيّنت تعهد الجيش السوري تأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان إلى مناطق شمال شرق سوريا.
كما أكدّت الوزارة على أن هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في هذه الأحياء والتمهيد لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية وتمكين الأهالي الذين غادروا من العودة ليستأنفوا حياتهم الطبيعية.
فيما صرّح مصدر حكومي لوكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن قوى الأمن الداخلي تعمل بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش لفتح ممر آمن لخروج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مواقعهم في حي الشيخ مقصود باتجاه شمال شرق البلاد.