أقدمت إدارة جريدة الوحدة على اتخاذ قرار مفاجئ بإنهاء خدمات مجموعة كبيرة من موظفيها العاملين بنظام العقود الدائمة، ممن تم تعيينهم سابقاً بموجب مسابقات مركزية رسمية وأصولية.
القرار شمل كوادر تمتلك خبرات مهنية طويلة وصلت لدى كثيرين منهم إلى 15 عاماً من العمل المتواصل، حيث تم تسريحهم دون الاستناد إلى أي مسوغات قانونية واضحة أو مخالفات مهنية، وبما يحرمهم بشكل مباشر من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة أو مستحقاتهم المالية.
أثار هذا الإجراء موجة استياء واسعة بين الموظفين الذين اعتبروا القرار ضربة للأمان الوظيفي وتجاوزاً صارخاً للقوانين الناظمة للعقود الدائمة، خاصة وأنهم استثمروا سنوات طويلة من مسيرتهم المهنية في خدمة الجريدة بناءً على نتائج مسابقات رسمية تضمن حقوقهم.