بدأت الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في مجازر الساحل في قصر العدل في حلب صباح اليوم الخميس.
رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، جمعة العنزي، قال إن الحكومة جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب.
العنزي أضاف في منشور على منصة “إكس” يوم أمس أن هذه المحاكمات تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من الطرفين وتعزيز الرقابة المجتمعية للقضاء.
يُذكر أن أولى جلسات المحاكمات العلنية بدأت في 18 تشرين الثاني في قصر العدل في مدينة حلب ل14 متهماً بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل بين 7و10 شهر آذار الفائت.