أصدرت وزارة المالية في الحكومة المؤقتة قرارين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يقضيان باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بقيمة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل عليهم ومنعاً لتعطيل أعمالهم.
