أصدر وزير المالية في الحكومة المؤقتة، محمد يسر برنية، تعميماً لوزارة المالية وجميع الجهات التابعة لها لمنح الأفضلية للمنتجات السورية في مشترياتها وتعاقداتها.
التعميم أكّد على ضرورة دعم المنتج الوطني والعمل بالتوجهات الاقتصادية للحكومة في تعزيز تنافسية المنتج المحلي مطالباً الجهات المعنية بالقرار العمل قدر الإمكان على عدم شراء منتج أجنبي طالما يوجد منتج محلي مماثل.
هذا وقد تم توجيه التعميم لوزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، مديريات المالية في المحافظات، الهيئة العامة للإشراف على التأمين، المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، المصارف العامة وجميع فروعها، هيئة الأسواق والأوراق المالية، سوق دمشق للأوراق المالية، هيئة الإشراف على التمويل العقاري والمؤسسات والشركات الاقتصادية المملوكة للحكومة.