FPN
أصدر مكتب النقد والمدفوعات في الإدارة الذاتية مؤخراً قراراً يقضي بمنع التعامل مع شركة “شام كاش”، وحصرت التعامل معها بشركتي “الهرم” و”الفؤاد” للصرافة، وهي الشركتان المرخصتان وفق القانون للتعامل مع “شام كاش”.
القرار جاء في “وقت حرج”، إذ اعتبر البعض أنه سيشكل عقبة إضافية في طريق صرف رواتب موظفي القطاع العام، وخاصة المعلمين والمتقاعدين، لا سيما وأن القرار كان خطوة مفاجئة للكثيرين، إذ أنها تُعتبر الجهة الرسمية المخوّلة بصرف الرواتب.
وبينما أبدى البعض تفهماً للقرار باعتباره محاولة لتنظيم العملية المالية، إلا أن كثيراً من المواطنين، خاصة المعلمين والمتقاعدين، أبدوا استياءهم الشديد، معتبرين أن القرار سيزيد من الأعباء المفروضة عليهم في وقت يعانون فيه بالفعل من تأخر صرف الرواتب لشهور عدة.
موظفو القطاع العام بلا رواتب
أبو مصطفى، معلم في إحدى المدارس الحكومية، عبّر لشبكة الصحافة الحرة عن غضبه قائلاً: “أنا لم أستلم راتبي منذ أشهر، والآن هذا القرار يعني المزيد من التأخير. كيف لنا أن نعيش في هذا الوضع؟ عشنا سنوات من الإضرابات والأزمات، والآن تأتي الإدارة لتزيد الضغط علينا. كنت أعتمد على محلات غير مرخصة لتسلم راتبي بسهولة، ولكن اليوم كل شيء أصبح مغلقاً”.
أما أم أحمد، موظفة متقاعدة، أوضحت لشبكة الصحافة الحرة أنها لم تتلق راتبها منذ سقوط نظام الأسد، وتضيف: “الوضع المعيشي أصبح صعباً للغاية، أنا بحاجة لتلك الأموال لتلبية احتياجاتي اليومية، بالإضافة إلى أنني أحتاج إلى أدوية بشكل مستمر، لكن هذا القرار سيزيد من صعوبة الأمور، لماذا يعقّدون الأمور أكثر؟ كان الأفضل أن يتم فتح المزيد من الأماكن التي توزّع الرواتب لتخفيف الضغط عن الناس، لكن يبدو أن الهدف هو زيادة الضغط على الجميع”.
أزمة الرواتب وغياب الحلول
سوء إدارة العملية المالية والقرارات الأخيرة أسهمت في تفاقم الوضع المعيشي للسكان. فقد قامت الإدارة الذاتية عقب سقوط نظام الأسد بإغلاق المؤسسات التابعة لحكومة دمشق، ومنذ ذلك الوقت، يعاني العديد من المواطنين، وخاصة المعلمين والمتقاعدين، من تأخر صرف الرواتب لعدة أشهر.
مع قرار منع التعامل مع شركة “شام كاش” إلا من خلال شركتين مرخصتين فقط، أصبح الأمر أكثر تعقيداً. العديد من المواطنين كانوا يعتمدون على مكاتب وشركات غير مرخصة لتوزيع الرواتب، مما كان يساهم في تخفيف الضغط عن المواطنين، لكن مع اتخاذ هذا القرار، أصبح الوصول إلى الرواتب أكثر صعوبة، ما يزيد من الازدحام والفوضى، ويجعل العديد من العائلات أكثر عرضة للضغوطات الاقتصادية، في وقت يعانون فيه أصلاً من زيادة الأسعار وانعدام الخدمات.
وعلى الرغم من أن اتفاق العاشر من آذار المبرم بين قسد والحكومة الانتقالية كان يشمل دمج المؤسسات وافتتاح الدوائر الرسمية الحكومية، إلا أن كل ذلك لم يحدث بعد، رغم مضي أكثر من تسعة أشهر على سقوط النظام السابق.
عبّر أحمد، أحد السكان المحليين، عن قلقه من أن القرار سيؤدي إلى مزيد من الاختناقات وزيادة الازدحام في الأماكن القليلة التي يتم من خلالها صرف الرواتب، وأردف: “نحن لا نحتاج إلى قرارات تعجيزية، بل نحتاج إلى حلول عملية، إذا كانوا يريدون تنظيم الأمور، لماذا لا يفتحون المزيد من المحلات في كل مدينة بدلاً من فرض قيود جديدة؟”