أثار المرسوم رقم (143) لعام 2025، الصادر عن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بشأن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، انتقادات واسعة من منظمات سورية، التي اعتبرت أن نصوصه تعاني “خللاً بنيوياً” يضع نزاهة العملية السياسية على المحك.
المنظمات أعربت في ورقة مشتركة عن رؤيتها في أن المرسوم يمنح الرئيس صلاحيات واسعة عبر تعيين ثلث أعضاء المجلس وتسمية بدلاء عن النواب، فضلاً عن تبعية اللجنة العليا للانتخابات له، ما يضعف مبدأ الفصل بين السلطات.
كما اعتبرت أن شروط الترشح فضفاضة وتفتح الباب أمام الإقصاء السياسي، بينما جاء تمثيل المرأة والفئات المهمشة بصياغات غير ملزمة.
الورقة أوضحت أن المرسوم يقيّد الدعاية الانتخابية ويحصر الرقابة المستقلة بقرار اللجنة العليا، ويحمل نصوصاً قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير.
هذا ودعت المنظمات الموقعة على الورقة المشتركة السلطات الانتقالية إلى تعديل النظام الانتخابي بما يضمن انتخاباً مباشراً وتمثيلاً عادلاً وإشرافاً مستقلاً، انسجاماً مع التزامات سوريا الدولية.