أقرّ البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، مشروع قرار يمكّن الإدارة الجديدة في سوريا من استخدام الأصول المجمّدة لنظام بشار الأسد من أجل دعم عملية الانتقال السياسي وإعادة إعمار البلاد.
القرار صدر بعد التصويت عليه بأغلبية 462 صوتاً، مقابل معارضة 76 صوتاً، فيما امتنع 106 عن التصويت.
وطالب أعضاء البرلمان بالتحقيق في استخدام الأصول المجمّدة لبشار الأسد من أجل تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتعويض الضحايا، دون أن يُذكر حجم هذه الأصول.
كما دعا البرلمان الأوروبي في بيان إلى دعم الحكومة الجديدة في سوريا من أجل إعادة بناء القطاعات الصحية والتعليم والوصول للمياه، ومساندتها في عملية الانتقال السياسي، وضرورة مشاركة جميع المكونات الدينية والعرقية في العملية السياسية.
هذا وجاء في البيان تنديد بأعمال العنف في الساحل السوري والقلق من هذا التصعيد وتأثيره على الاستقرار في البلاد.