قامت وزارة المالية في الحكومة السورية المؤقتة بفصل 78 موظفاً من بلدية اللاذقية لأسباب لم تُعلن رسمياً بعد.
المعلومات تشير إلى أن غالبية المفصولين ينتمون إلى الطائفة العلوية، ما أثار تساؤلات واسعة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار.
هذا وقد تسبب القرار بحالة من الاستياء بين المواطنين والموظفين في المدينة، حيث عبّر العديد منهم عن استغرابهم من معايير تنفيذ هذا القرار، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها المنطقة.