أصدرت وزارة الصحة قرارات بفصل أكثر من مئة طبيب من العاملين في المشافي التابعة لها وعدد من المراكز الطبية الحكومية في محافظة اللاذقية وريفها، وفق معلومات متقاطعة من مصادر محلية.
قرارات الفصل شملت أطباء مختصين ومقيمين، إضافة إلى كوادر طبية تعمل في أقسام حيوية، إلى جانب 11 موظفاً إدارياً وخدمياً، ما أثار مخاوف في الأوساط الطبية من انعكاسات هذه الخطوة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، خاصة في ظل النقص القائم أصلًا في الكوادر والتجهيزات الطبية.
حسب مصادر محلية، فإن عدداً من الأطباء تبلّغوا قرارات إنهاء خدماتهم بشكل مفاجئ، فيما لا تزال مراجعات إدارية جارية من قبل آخرين دون صدور توضيحات رسمية حول أسباب الفصل أو الأسس القانونية والإدارية التي بُنيت عليها هذه القرارات.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من ضغوط كبيرة تتعلق بنقص الموارد البشرية والظروف المعيشية الصعبة، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على استمرارية العمل في المشافي الحكومية وقدرتها على تلبية احتياجات المرضى في المحافظة.