نفى قائد ميليشيا الدفاع الوطني في عهد نظام الأسد، فادي صقر، مسؤوليته عن مجزرة التضامن مضيفاً أنها حدثت قبل استلامه لمهامه.
صقر أضاف في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز” أن الحكومة المؤقتة لم تمنحه أي عفو، مبيناً أن وزارة الداخلية لا تمتلك أي أدلة ضده، وإلا لما كان يعمل معها اليوم.
هذا وقد تطرق صقر لخلفيته الطائفية وموقعه السابق كقائد ميليشيا موالية لنظام الأسد، ودور ذلك في قدرته على إقناع أنصار النظام السابق بدعم الحكومة المؤقتة معتبراً أن ما يقوم به محاولة لضمان الاستقرار.
كما أبدى صقر استعداده لأي قرار تتخذه الحكومة بحقه وسيخضع لما تقرره السلطة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية.
يذكر أن هذه التصريحات جاءت على خلفية ردود فعل غاضبة في المجتمع السوري وأهالي الضحايا والمعتقلين، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة السلم الأهلي، والتصريحات التي جاءت فيه بتبرير جرائم ضباط ينتمون للنظام السابق ومحاول الحكومة المؤقتة التطبيع معهم باعتبار أنهم ساعدوا في عملية التحرير حسب ما ذكره حسن صوفان عضو لجنة السلم الأهلي ومن ضمنهم فادي صقر.