أصدر الجناح العسكري لما يعرف بـ”حركة ثوار دير الزور 2011″ بياناً شديد اللهجة، أعلن فيه فرض حظر كامل على خروج صهاريج النفط من حقول المنطقة، معتبراً إياها أهدافاً عسكرية مشروعة لوحداته القتالية.
جاء في البيان، الذي حمل توقيع العقيد المنشق، أبو عبد الرحمن العكيدي، أن الحركة تتبنى مبدأ السيادة الشعبية على الموارد الوطنية في دير الزور، مؤكداً أن ثروات المنطقة هي حق حصري لأبنائها ولن يُسمح باستنزافها أو نقلها خارج الحدود الإدارية للمحافظة.
الحركة حذّرت كافة السائقين وشركات النقل العاملة في الحقول من مغبة مخالفة القرار، مشيرةً إلى أن عمليات الاستهداف ستتم بدقة عالية باستخدام قواذف “RPG” وسلاح القناصة.
كما حمّل البيان الجهات المشغّلة والسائقين المسؤولية الكاملة عن أرواحهم ومعداتهم في حال تجاوز هذه التحذيرات.
من جانبه، أوضح طلال الخلف، من الهيئة الإعلامية للحركة، أن هذا التصعيد يأتي في إطار ما وصفه بـ”استرداد الحقوق”، مؤكداً أن الحركة لا تسعى للحرب، بل تهدف إلى فرض سلام قائم على العدالة وضمان عدم خروج ثروات المنطقة دون وجه حق.
يُذكر أن هذا التهديد يضع قطاع النقل النفطي في المنطقة أمام تحديات أمنية خطيرة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات ميدانية قد تؤثر على حركة الإمدادات النفطية بشكل كامل.