قُتل مدنيان وأُصيب 60 آخرون خلال المظاهرات التي شهدتها مدن الساحل السوري، حيث خرج أشخاص من الطائفة العلوية للاحتجاج في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وجبلة للمطالبة بالفيدرالية وحق تقرير المصير.
شهدت بعض المناطق مشاجرات واعتداءات على المتظاهرين من قبل مؤيدي الحكومة الانتقالية بالضرب والحجارة ومحاولات الدهس، في الوقت الذي حاولت فيه القوات الحكومية فض التجمعات، وفقاً لمصادر محلية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن عناصر الأمن العام التابعين للحكومة الانتقالية قاموا بملاحقة وقمع المظاهرات السلمية، مشيراً إلى تنفيذ مداهمات واقتحامات لمنازل المدنيين في حيي الدعتور والأزهري بمدينة اللاذقية، بالإضافة لإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية مقتل أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة آخرين أثناء قيامهم بتأمين الاحتجاجات في اللاذقية، كما أصدرت الوزارة بياناً قالت فيه إن عناصر الأمن المكلّفين بتأمين الاحتجاجات في مدينة اللاذقية تعرضوا لاعتداءات مباشرة، إلى جانب حوادث استهداف في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام البائد، وذلك أثناء قيام العناصر بواجبهم في حماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
البيان أكدّ أن “التعبير عن الرأي حق مكفول لجميع أبناء الشعب السوري ضمن الأطر السلمية”، مشيراً إلى أنه جرى توجيه العناصر الأمنية لتأمين الاحتجاجات وحماية المشاركين فيها، قبل أن تخرج بعض التحركات عن طابعها السلمي، ما أدى إلى الاعتداء على عناصر الأمن. وشددت الوزارة على أن استهداف عناصر الأمن يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدةً بدء ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.