أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج سوريا على قائمتها الخاصة للمراقبة، بسبب “المشاركة أو التساهل في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية”، وذلك في تقريرها السنوي لعام 2025 الذي يغطي أحداث عام 2024.
أشار التقرير إلى أن أوضاع الحرية الدينية في سوريا استمرت في التدهور رغم سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، مؤكداً أن “الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء” تواصل انتهاك حقوق الأقليات الدينية والمجتمعات المحلية.
بالنسبة للحكام الحاليين في سوريا، ذكرت اللجنة أن هيئة تحرير الشام (HTS)، التي كانت تسيطر على محافظة إدلب، واصلت خلال عام 2024 فرض “تفسير صارم للإسلام السني” على السكان من المسلمين وغير المسلمين، في حين اتهمت الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، وخاصة الجيش الوطني السوري، بممارسة “الإرهاب بحق الأقليات الدينية والأكراد” في مناطق من حلب ورأس العين من خلال الابتزاز والاعتقال والتعذيب.
اللجنة أوصت بإعادة تصنيف هيئة تحرير الشام كـ”جهة ذات اهتمام خاص” بسبب “ارتكابها انتهاكات منهجية ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية”، كما دعت إلى فرض عقوبات محددة وتجميد أصول الكيانات السورية والقادة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
في المقابل، أشادت اللجنة بجهود الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (DAARNES) في تعزيز الشمول الديني، داعية الحكومة الأمريكية إلى دعم هذه الجهود، وتقديم مساعدات تقنية للمساعدة في العثور على النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي اختطفهن تنظيم “داعش” في عام 2014 وما زلن مفقودات.
كما دعت اللجنة الكونغرس الأمريكي إلى مناقشة قضايا الحرية الدينية وسن تشريعات تتيح تمويل جهود التوثيق والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت الأقليات الدينية في سوريا، بما يشمل الفترة التي سبقت سقوط النظام السابق.