أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي باعتماد سياسة شاملة للتعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تنظيم آليات التواصل وضمان وحدة الخطاب الرسمي وحماية سمعة المصرف واستقرار الأسواق المالية.
بموجب القرار، تُعد الحسابات الرسمية للمصرف ولحاكمه على المنصات المعتمدة المصدر الوحيد المخوّل لنشر المواقف والبيانات الرسمية، فيما يمنع إنشاء أو تشغيل أي حساب آخر يوحي بتمثيل المصرف.
أكد القرار أن أي خرق لهذه السياسة سيُعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة التأديبية، إضافةً إلى الإجراءات القانونية المقررة بموجب التشريعات النافذة، فيما أوضح أن جميع طلبات المقابلات والتصريحات تُقدّم حصراً عبر الفريق الإعلامي في المصرف.