قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء إن ما شهدته المحافظة من أعمال عنف وانتهاكات طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وما تبع ذلك من خطاب كراهية لا يمكن التعامل معه بمعالجات شكلية بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية.
رئيس لجنة التحقيق، حاتم النعسان، قال في مؤتمر صحفي إنه تم جمع الأدلة وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء كما تم توقيف العناصر الذين ظهروا في الفيديوهات وتمت إحالتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية.
النعسان أضاف أنه تم الاستماع إلى 800 إفادة لكن كان هناك عوائق بسبب عدم القدرة على الدخول إلى محافظة السويداء، كما أشار إلى أنه تم التحقق من جميع الفيديوهات والمقاطع الصوتية وتحلليها ومقارنتها بالشهادات المدنية بالإضافة لتنظيم أكثر من 900 استمارة للضحايا وذويهم.
هذا وقد تم الاستماع لعدد من الأطباء الشرعيين الذي عاينوا بعض الحالات والجثث في مشافي إزرع والمواساة ومشفى درعا كما تم الاستماع إلى عدد من الأمنيين والعسكريين الذين شاركو افي عملية فض النزاع في السويداء.
كما تحدث النعسان عن مطالبات اللجنة بتمديد عملها للتحقيق في الأحداث بسبب عدم القدرة على الوصول إلى جميع الأماكن المتضررة في السويداء مشيراً إلى أن صلاحيات اللجنة ليس لها حدود وستتم محاسبة كل من قام بارتكاب انتهاك مضيفاً أن خطاب الكراهية لم يكن ممنهجاً بل اقتصر على بعض الحالات الفردية.
النعسان أشار “إلى أن اللجنة تستند في مهامها إلى القرار 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل وتحدد الإطار القانوني لعملها الذي يتمثل بالقوانين الوطنية بالاستناد إلى نص المادة 51 من الإعلان الدستوري بالإضافة للمعاهدات والمواثيق الدولية.
كما يتمثل عمل اللجنة في كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث وفتح تحقيق فعال في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي الانتهاكات.
النعسان أشار إلى أن اللجنة تتابع تحقيقاتها للوصول للحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات وقد أجرت خلال الفترة الماضية مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين في ريف دمشق إدلب والسويداء ودرعا وقامت بتحقيقات ميدانية وزارت مواقع الاعتداءات وعملت على توثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني.