أصدر وزير العدل، مظهر الويس، قراراً يقضي بإيقاف التدريس في المعهد العالي للقضاء، بسبب ورود شكاوى عن المحسوبيات والمخالفات التي تُرتكب أثناء انتقاء الطلاب المقبولين في المعهد بدورته الرابعة.
الويس قام بتشكيل لجنة مهمتها، تقييم عملية قبول المسابقة القضائية، والتأكد من توافقها مع المعايير القضائية وأسس العدالة.
ستقوم اللجنة بإعداد تقارير مفصلة عن عملية التقييم، ورفعها للمجلس الأعلى للقضاء من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما أصدر الويس قراراً آخر ينص على تشكيل لجنة قضائية متخصصة بدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب، والمحاكم الاستثنائية الأخرى، ويهدف هذا القرار إلى تقييم مدى مشروعية الأحكام القضائية وتناسبها مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق المواطنين.
تتمثل مهمة اللجنة بإعداد تقارير دقيقة تعمل من خلالها على تحليل كل حالة قانونياً، ويتم رفع التقارير بشكل شهري إلى مجلس القضاء، مع وجود مقترحات لإلغاء أي حكم مخالف للمعايير القانونية، والتي تستخدم لقمع الحقوق والحريات الأساسية.