تعتبر كميات الركام الهائلة المنتشرة في أحياء دير الزور المدمرة، بما فيها حي الرشدية، العائق الأكبر أمام عودة السكان إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية، ومع محدودية الإمكانيات المحلية، تواصل فرق مجلس المدينة جهودها المتواضعة لإزالة الأنقاض، إلا أن عملية الترحيل تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص المعدات والتمويل والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
يعود تاريخ حي الرشدية إلى القرن التاسع عشر، لكنه تعرّض لدمار هائل خلال الحرب. الأنقاض والمخلفات الحربية منتشرة بكثافة، ما يعوق عودة الأهالي إلى منازلهم، خاصةً مع تهالك البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية.
لا يسكن الحي حالياً سوى عائلتين فقط، بينما معظم الشقق مهجورة، ما يزيد من الشعور بالعزلة والخطر، فالركام والمباني المدمرة تجعل التنقل صعباً، وتزيد من المخاطر على الأطفال الذين يلعبون في المناطق المجاورة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء والعوامل الجوية التي قد تزيد من احتمالية انهيار الأبنية.
محمد علوان، أحد السكان الأصليين ومالك شقتين في الطابق الثالث من أحد الأبنية المكونة من خمسة طوابق، يقول لشبكة الصحافة الحرة: “حاولت أنا وباقي مالكي الشقق التعاون لإزالة الركام، لكننا لا نملك القدرة المالية على استئجار سيارات لنقل”، ويضيف:” الوضع صعب للغاية، والركام يعطل حياتنا اليومية ويحول دون عودتنا إلى منازلنا.. نناشد الجهات المعنية والمجتمع الدولي لمساعدتنا في إزالة الأنقاض لأننا لا نستطيع تحمّل تكاليف ذلك لوحدنا”.
بدورها توضح عبير حمدان، إحدى سكان الرشدية، لشبكة الصحافة الحرة أن حجم الدمار كبير جداً، ويمكن مشاهدة ذلك على مد النظر من دوار التربية وسط المدينة حتى حي الحريقة المدمر أيضاً، وكذلك المنطقة خلف النهر المعروفة بالحويقة، وتردف: “نريد بيئة آمنة لأطفالنا، وندعو الجهات المعنية إلى التحرك سريعاً لإزالة هذه المخاطر”.
لا شكّ أن التحديات ما تزال كبيرة، إذ يحتاج السكان إلى دعم أكبر وموارد إضافية لاستكمال عمليات إزالة الأنقاض، إلى جانب حملات توعية لتعريفهم بكيفية التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأبنية المتهالكة ومخلفات الحرب، ويبقى الأمل معقوداً على تكاتف الجهود المحلية والدولية لإعادة الحياة إلى حي الرشدية، ومدينة دير الزور عموماً، وتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم بأمان.