أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية أنها تعمل على تنفيذ خطة أمنية وإنسانية كاملة لمعالجة ملف مخيم الهول في محافظة الحسكة مع التركيز على حماية الأطفال والنساء.
المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، قال إن الوزارة ستطبق القانون بعدالة وتلاحق من يثبت تورطه بجرائم وفق إجراءات قضائية شفافة مع توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لضمان عودة المقيمين في المخيم لحياتهم الطبيعية.
البابا أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الوزارة أنهت خطة للانتشار الأمني لتأمين المحافظة، بالتوازي مع دخول الجيش لضبط الأوضاع في مخيم الهول، تنفيذاً للاتفاق بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
كما تحدث البابا عن انسحاب قوات قسد بشكل مفاجئ من المخيم قبل وصول وحدات الجيش، وأوضح أن الفرق المختصة رصدت حالات هروب جماعي نتيجة فتح المخيم وترك عناصر الحراسة التابعين لقسد مواقعهم، وأضاف أنه تم توثيق 138 فتحة في السور المحيط بالمخيم البالغ طوله 17 كيلومتراً ما سهل عمليات الخروج عبر شبكات تهريب.
البابا قال إن الأطفال والنساء يشكلون 70٪ من المحتجزين في المخيم، معظمهم من السوريين والعراقيين بالإضافة إلى وجود 6500 شخص من44 جنسية أخرى، مشيراً إلى أن الواقع الخدمي والإنساني للمخيم كان صادماً ومتردياً، وأضاف أن الوزارة تابعت أوضاع المغادرين بصورة غير منظمة، وأعادت أغلبيتهم وسوّت أوضاعهم القانونية، وعملت على نقل المقيمين فيه إلى موقع بديل تتوفر فيه الخدمات بشكل أفضل.