أصدرت وزارة الداخلية قراراً طالبت فيه الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم (13) ومنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية.
القرار نص على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية التي ترتبت على إحصاء 1962 في محافظة الحسكة وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية بمن فيهم مكتومي القيد مع المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات.
كما كلف القرار الوزارت والجهات المعنية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم والعمل الفوري على ذلك مع تبسيط الإجراءات على المواطنين الكرد.