توصلت الحكومة الإنتقالية وقوات سوريا اللديمقراطية (قسد) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل شامل على كافة الجبهات وخطوط التماس.
الاتفاق نصّ على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة الإنتقالية ودمج جميع المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وتسليم الحكومة كامل حقول النفط.
كما نصّ الاتفاق على دمج جميع عناصر قسد ضمن هيكلية وزارة الداخلية بشكل فردي بعد التدقيق الأمني اللازم وضمان خصوصية المناطق الكردية بالإضافة لإصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ في الحسكة، واعتماد قائمة أسماء مرشحة من قسد لتعيينها في الدولة.
الاتفاق تضمن بنداً لإخلاء السلاح الثقيل من كوباني “عين العرب” وتشكيل قوة أمنية محلية تتبع لوزارة الداخلية، كما أشار الاتفاق إلى مسؤولية الحكومة عن سجون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حيث ستقوم بإدارة السجون والمخيمات التي تضم عائلات التنظيم.
الاتفاق ألزم قسد بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني خارج الحدود السورية، فيما التزمت الدولة بمحاربة تنظيم داعش، بالإضافة للعمل على تفاهمات لإعادة المهجرين إلى عفرين والشيخ مقصود.
الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، أوصى العشائر العربية بالتزام الهدوء وفتح المجال لتطبيق الاتفاق مبيناً أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية الثلاث، كما أكدّ الشرع أن جميع الملفات مع قسد سيتم حلها.