أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على النقل والطاقة والإنشاءات في سوريا، وشمل القرار أربعة بنوك، بالإضافة إلى الخطوط الجوية السورية.
يأتي القرار بعد إعلان الاتحاد الأوربي سابقاً نيته رفع بعض العقوبات في محاولة لمساعدة الحكومة السورية الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
نائبة رئيس المفوضية الأوروبية قالت إن الاتحاد الأوروبي يسعى لرفع العقوبات عن سوريا بالتدريج وسيبدأ بقطاعات النقل والطاقة والبنوك.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد طالبت برفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد لمساعدة عملية إعادة الإعمار، إلا أن الاتحاد الأوروبي كان متخوّفاً من الحكومة الجديدة وجديتها في اتخاذ خطوات لانتقال سياسي شامل وإشراك جميع أطياف الشعب السوري في العملية السياسية ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
ويسعى الاتحاد الاوروبي لرفع العقوبات عن المعاملات المصرفية والمالية، من أجل تسهيل الاستثمار الخارجي والمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
ويعيش الشعب السوري منذ سنوات تحت ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا نتيجة الانتهاكات التي قام بها نظام بشار الأسد بحق المدنيين بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة لحكمه عام 2011.