أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، قيامه بمجموعة من الإجراءات القانونية بهدف رفع العقوبات عن سوريا في خطوة لدعم إعادة الإعمار وتعافي البلاد بعد الحرب التي عاشتها لسنوات وسقوط نظام الأسد، فيما أبقى العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات لها صلة بالأسد بحسب بيان أصدره اليوم.
البيان أشار إلى أن التدابير القانونية التي قام بها الاتحاد تضمنت شطب 24 هيئة من القائمة الأوروبية للكيانات التي كانت خاضعة لتجميد أصولها الاقتصادية ومنها، المصرف المركزي السوري، والشركات الناشطة في قطاعات إنتاج النفط وتكريره، والنقل والخدمات الصحية، بالإضافة لشركات إنتاج القطن والاتصالات والمؤسسات الإعلامية.
في ذات السياق قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على خلفية أعمال العنف في الساحل طالت عدداً من الشخصيات المتورطة في الانتهاكات بحق المدنيين بداية شهر آذار الفائت.
حيث أعلن الاتحاد فرض تدابير تقيدية بموجب “نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان” بحق شخصيات متورطة في أحداث الساحل منها، محمد جاسم الملقب “أبو عمشة”، وسيف بولاد الملقب “أبو بكر” بالإضافة لثلاثة كيانات هي، فرقة السلطان مراد، فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة، وشملت العقوبات تجميد الأصول داخل الاتحاد الأوروبي وحظر السفر.
هذا وقد أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن هذه الشخصيات والكيانات فُرضت عليهم العقوبات بسبب ضلوعهم في جرائم تعسفية وأعمال تعذيب في عدد من مدن وبلدات الساحل مطلع شهر آذار.