أفرجت الحكومة الانتقالية عن الدفعة الثالثة من المحتجزين لديها في إطار تطبيق بنود الاتفاق بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يوم أمس السبت.
قوى الأمن الداخلي (الأسايش) قالت إن القيادة العامة لقواتها أشرفت بشكل مباشر على سير عملية الإفراج، والتي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتفق عليها لبناء الثقة وتحقيق المزيد من التفاهمات.
الأسايش أضافت في بيان إن العملية تمت بتنسيق عال بين كافة الجهات، ما ضمن خروج المحتجزين بشكل منظم وآمن وفق المعايير القانونية والإنسانية، كما أوضحت أنها ستتولى مهام مرافقة المفرج عنهم وتأمين وصولهم بسلام لضمان إتمام العملية على أكمل وجه.
من جهته قال المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، زياد العايش، إنه جرى الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين، ليصل عدد المفرج عنهم إلى 1500 معتقل، حيث لم يبقى سوى القليل لإغلاق هذا الملف.
العايش أضاف أن هذا التطور يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق، مبيناً أن وزارة الداخلية ستتولى إدارة السجون التابعة لقسد في المرحلة المقبلة، فيما ستبدأ وزارة العدل بدراسة ملفات المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية بما يضمن تحقيق العدالة وفق الأصول القانونية.
أما فيما يتعلق بملف المفقودين أوضح العايش أن الجهود متواصلة للكشف عن مصير جميع المفقودين في سجون قسد.