أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، أن الإدارة ترفض أي مسودة دستور لا تمثّل جميع مكونات الشعب السوري، مشددة على ضرورة إشراك القوى الفاعلة على الأرض في أي عملية سياسية مستقبلية.
وفي تصريح صحفي، أوضحت المسؤولة أن المحادثات مع الحكومة السورية لا تزال في مراحلها الأولية، حيث لم تتجاوز حتى الآن مرحلة تشكيل اللجان، مضيفة أن النقاشات لا تزال في بدايتها، وتحتاج إلى خطوات جدية من الطرف الآخر.
سابقاً، شددت القيادة السياسية للإدارة على أن أي دستور جديد يجب أن يعكس هوية سوريا التعددية، ويضمن حقوق الشعوب الكردية والعربية والسريانية والمكونات الأخرى، ضمن إطار دولة لامركزية ديمقراطية تضمن الحريات والعدالة.
وحول ملف المهجّرين، كشفت عن مساعٍ حثيثة تقوم بها الإدارة بالتعاون مع أطراف دولية من أجل تأمين عودة آمنة للنازحين من عفرين ورأس العين وتل أبيض، مؤكدة أن هذه العودة يجب أن تتم بضمانات دولية تحمي السكان من أي تهديدات مستقبلية.
كما شددت على أن وقف إطلاق النار مع تركيا يُعد بنداً أساسياً في أي اتفاق مرتقب، مؤكدة في الوقت ذاته سعي الإدارة إلى بناء علاقات حسن جوار قائمة على احترام السيادة وحقوق جميع المكونات.