أكدّت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة بوحدة سوريا ورفض المشاريع التي تمس سلامة أراضيها وتؤدي للتقسيم.
الإدارة أشارت في بيان إلى اتفاقية 10 آذار واللقاءات التي تبعتها بين قوات سوريا الديمقراطية ورئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع، واعتبرتها مهمة لإيجاد أرضية للحوار، كما وصف البيان تلك اللقاءات بأنها إيجابية وتمثل إرادة حقيقية للوصول إلى الحلول إلا أن ذلك لم يُترجم حتى الآن إلى خطوات ملموسة على الأرض ما سبب تساؤلات حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق للتوصل إلى حل.
البيان تحدث عن تجربة شمال شرق سوريا واعتبرها الأكثر حرصاً على وحدة البلاد وحماية استقرارها، إذ قامت بتحرير المناطق هناك من سلطة النظام السابق ومواجهة منظومات إرهابية دولية بالإضافة إلى إدارة شؤون الملايين وتقديم الخدمات.
كما رفض البيان وصف التشاركية والحكم اللامركزي والدعوات للمصالحة الوطنية بأنها دعوات للانفصال، مبيناً أن هذا الوصف يزيد الانقسام بين السوريين، واعتبر أن الحديث عن نسب سكانية وفصل شمال شرق سوريا هو نهج خاطئ ويقوّض إمكانية إعادة بناء الثقة.
البيان أكّد على أن جميع اللجان التخصصية بما فيها المعنية بالملفات الدستورية والإدارية في شمال شرق سوريا مستعدة للبدء بأعمالها فور تحديد الوقت من قبل دمشق.
هذا وأشار البيان إلى قيام الإدارة الذاتية بفتح معابر حدودية منها معبر قامشلو- نصيبين والذي يعتبر جسر تواصل بين سوريا ودول الجوار.
اختُتم البيان بالتأكيد على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يتجاوز القرار الأممي 2254 كإطار دولي لعملية سياسية سورية ودعا إلى تحويل المؤتمر الوطني إلى عملية متكاملة تضم كافة مكونات الشعب السوري.