أدانت قوى الأمن الدداخلي في حلب “الأسايش” الهجمات التي شنّتها الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية ضد سكان أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد.
الأسايش قالت في بيان إن الهجمات تسببت بسقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات فيما اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.
كما اعتبر البيان أن هذا التصعيد نتيجة للسياسات العدوانية والاستفزازات المتكررة من قبل الفصائل بدءاً بالحصار الأمني وصولاً إلى محاولات التوغل بالدبابات والمدرعات واستهداف الأحياء السكنية بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ وصواريخ الغراد والطائرات المسيرة.
البيان دعا الأهالي في المناطق المستهدفة إلى الالتزام بمنازلهم وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الزائفة التي تهدف إلى التهجير والنزوح.
كما حمّل البيان حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات والتصعيد الذي يهدد حياة المدنيين ودعا المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية إلى القيام بدورها والتحرك للضغط من أجل وقف الهجمات العدوانية ورفع الحصار عن هذه الأحياء.
في السياق ذاته أكدّت الإدارة الذاتية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غير موجودة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية مبينة أن هذه الأحياء هي مناطق سكنية مكتظة بالمدنيين غالبيتهم من الكرد وبينهم أعداد كبيرة من مهجري عفرين.
الإدارة الذاتية أضافت في بيانها أنها تابعت البيان الصادر عن القوات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية والذي تضمن تهديداً صريحاً باستهداف هذه الأحياء واعتبارها منطقة عسكرية، وأوضحت الإدارة رفضها لأي تصعيد عسكري لأن الشعب هو الخاسر الأول والأخير من الحرب.
كما اعتبرت أن استمرار الهجمات والتصعيد غير القانوني والعشوائي بالتوازي مع ما شهدته مناطق الساحل والجنوب السوري يؤكد أن ممارسات الحكومة الانتقالية لا تخدم استقرار البلاد وتدفع سوريا بعيداً عن التوافق الوطني والحل السياسي.
كما أشار البيان إلى عدم التزام القوات الحكومية باتفاق 1 نيسان واستمرت في سياسة الحصار والتصعيد العسكري رغم محاولات الإدارة الذاتية فتح قنوات حوار، ودعا البيان الحكومة لتحمل مسؤولياتها واعتماد الحوار لحل الخلافات.