FPN
تشهد محافظة السويداء ارتفاعاً في أسعار الخضار والفواكه وبعض المواد الأساسية نتيجة انقطاع طريق دمشق السويداء عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، إذ ارتفع سعر الكيلو الواحد من البندورة من 6 إلى 13 ألف ليرة سورية، والبطاطا من 3 إلى 12 ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الخيار 15 ألف ليرة، وارتفع أيضاً سعر البصل ليصل إلى عشرة آلاف ليرة فيما لم يتجوز سعره سابقاً أربعة آلاف ليرة، بينما وصل سعر الليمون 25 ألف ليرة سورية، كما ارتفع سعر ليتر الزيت من 15 ألف ليرة إلى عشرين ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو السكر عشرة آلاف ليرة بعد أن كان بسبعة آلاف.
هذا ويعاني أبناء المحافظة من صعوبة الحصول على مستلزماتهم الأساسية، نظراً لتوقف أعمالهم في الفترة الماضية، وفصل عدد كبير من العاملين في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من عودة الحركة إلى طريق السويداء في الأيام الأخيرة ودخول شاحنات محملة بالخضار والفواكه والمواد الأساسية، ما تزال الأسعار غير مستقرة وتختلف بين يوم وآخر.
كذلك تشهد بعض المحال التجارية نقصاً في البضائع نظراً لقلة توريد البضائع من خارج المحافظة. أحد أصحاب المحال التجارية تحدث لشبكة الصحافة الحرة عن ارتفاع الأسعار وتفاوتها منذ سقوط النظام السابق، وأضاف: “أصبحنا نبدأ يومنا بمتابعة سعر الصرف ونضع الأسعار وفقاً له”. إلى جانب ذلك أثرت عملية نقل البضائع بعد الأحداث الأخيرة ما أدى لارتفاع إضافي في الأسعار. يردف: “طريق دمشق-السويداء غير آمن ومربك في الفترة الأخيرة.. هناك بعض التجار في دمشق يتخوفون من الدخول إلى السويداء، وبالمقابل يمتنع تجار السويداء عن الذهاب إلى دمشق”، ونتيجة لذلك أصبحت السيارات تصل إلى قرية الصورة الكبيرة والتي تعتبر أول قرية في بعد دمشق، ومن هناك يتم نقل البضائع بسيارات أخرى “وهذا هو السبب في زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة”.
تاجر آخر ذكر لشبكة الصحافة الحرة أن أجور البضائع أصبحت تُدفع بالدولار الأمريكي، حيث يمتنع الموردون عن التعامل بالليرة السورية، وذلك يؤدي بدوره إلى تذبذب الأسعار بين يوم وآخر، حيث يبلغ سعر ليتر الزيت 19,5 دولاراً ويباع بحسب سعر الصرف كل يوم، كذلك الحال بالنسبة للسكر إذ يبلغ سعر الكيس 35 دولاراً ويباع بحسب سعر الصرف أيضاً، وينطبق ذلك على بقية المواد الغذائية.
على الرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده المدينة إلا أن حركة الأسواق ضعيفة جداً وينطبق ذلك على محلات الألبسة والمستلزمات الحياتية الأخرى. خالد، يملك محل لبيع الألبسة، يقول: “البيع شبه منعدم والبضاعة الموجودة في المحل قديمة، ولا يمكنني أن أعرض بضاعة جديدة بسبب عدم الاستقرار الذي تشهده المحافظة”.
كذلك الأمر بالنسبة لمحال بيع المواد التجميلية والمنظفات والعطور، حيث يفتقد السوق لأنواع معينة من المواد والسبب – حسب التجار – هو امتناع بعض الشركات عن توريد البضائع إما لأسباب متعلقة بالشركات نفسها أو بسبب صعوبة الطريق.
يُضاف إلى ما سبق قلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة التي تلقي بظلالها على حركة الأسواق مع انخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المواطنين.