نظم العشرات من الموظفين الذين أُنهيت خدماتهم في معبر رأس العين الحدودي وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادتهم الفورية إلى وظائفهم السابقة، مؤكدين أن قرار الاستغناء عنهم سوف يتسبب في تدهور حاد في أوضاعهم المعيشية.
المحتجون رفعوا لافتات تطالب الجهات المعنية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاههم، سواء عبر إعادة تفعيل عقودهم داخل المعبر أو إيجاد فرص عمل بديلة ومستقرة لهم ضمن الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة في المنطقة، لضمان تأمين لقمة العيش لعائلاتهم في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.
في سياق متصل، اتسعت رقعة الغضب الشعبي لتشمل مدينتي الرقة ودير الزور، حيث نظم عشرات الموظفين والمدنيين وقفات احتجاجية منددة بقرارات الحكومة الانتقالية وإجراءاتها الأخيرة.
عبّر المحتجون عن رفضهم للسياسات الإدارية التي مست حقوق الموظفين وأدت إلى تهميش شريحة واسعة منهم، محملين الحكومة الانتقالية المسؤولية عن حالة التخبط في ملف الرواتب والخدمات الأساسية، ومطالبين بوقف ما وصفوه بالإجراءات التعسفية التي تزيد من معاناة السكان في تلك المناطق.